الحكومة توافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة

وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية، وذلك في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويستهدف الصندوق دعم الشركات والمصانع المتعثرة من خلال المشاركة المباشرة في الاستثمار بأسهم و/أو حصص الشركات العاملة في عدد من القطاعات الصناعية، بما يسهم في إعادة هيكلة هذه الشركات وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على استعادة نشاطها وتعزيز قدرتها على الإنتاج.

ويشمل نطاق استثمارات الصندوق الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الإنشائية.

وتتم الاستثمارات وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها، بما يتيح توجيه التمويل والاستثمارات إلى الشركات المستهدفة وفقًا لاحتياجاتها وإمكانات إعادة هيكلتها، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة.

ويأتي تأسيس الصندوق في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية القائمة، والعمل على معالجة أوضاع المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في النشاط الاقتصادي بما يدعم الإنتاج والتشغيل.